عاجل: قرارات إبعاد جديدة في سلطنة عمان تشمل العائلة... 3 خطوات قانونية تحمي الوافد من الترحيل الفوري!

يتسع نطاق قرار الإبعاد الإداري في سلطنة عمان ليشمل أفراد أسرة الشخص المبعد، مثل الزوجة والأبناء الذين يعولهم. هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة قانونية متكاملة تستهدف حماية أمن السلطنة الوطني وضبط وجود القوى العاملة الوافدة.

يتم اتخاذ قرار إبعاد الأجانب عندما يثبت أن تواجد الوافد يمثل مساساً بالمصالح الوطنية، أو عند تورطه في ممارسات تتعارض مع التشريعات النافذة. وينقسم تنفيذ الإجراء إلى مسارين رئيسيين: قضائي وإداري.

الإبعاد القضائي عقوبة تكميلية تتبع حكماً جزائياً. في حال إدانة الأجنبي بجناية، يكون القاضي ملزماً قانوناً بإصدار قرار الإبعاد فور انتهاء العقوبة الأصلية. أما في قضايا الجنح (عقوبة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات)، فتوجد سلطة تقديرية للقاضي لدراسة ملف الوافد وتقرير ما إذا كان بقاؤه يشكل خطراً على المجتمع قبل إصدار قرار الإبعاد.

على النقيض، الإبعاد الإداري لا يتطلب وقوع جريمة جنائية. يكفي أن تقدر الجهات الأمنية أو الإدارية أن استمرار وجود الشخص على أراضي السلطنة يلحق ضرراً بالدولة أو نظامها. وتتجلى أبرز مسببات هذا الإجراء في نقاط محددة.

وتختلف الفترة الزمنية التي يُحظر فيها على الوافد إعادة دخول السلطنة بناءً على جسامة الفعل المرتكب. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الإبعاد الدائم في حالات العمل بدون تصريح رسمي أو الاتجار بالمخدرات، حيث تتبع السلطنة سياسة "صفر تسامح" مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. كما يمكن أن يؤدي الإبعاد لمدة 10 سنوات عقوبة تكميلية لجرائم الجنايات، أو لمدة 5 سنوات للجنح الخطيرة.

يكمن مفتاح الحصول على إقامة مستقرة وآمنة في السلطنة في اتباع الإرشادات القانونية، مثل العمل بطريقة قانونية مع صاحب العمل المرخص، والالتزام بالتشريعات التخصصية التي تنظم الإجراءات، مثل قانون الجزاء العام وقوانين العمل ومكافحة المخدرات.

ويظل إبعاد الأجانب أداة تنظيمية وسيادية تهدف إلى صون كرامة المجتمع وحماية مكتسبات الدولة.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال