عاجل: المركز الوطني يحيل 30 كياناً للتحقيق ويحقق في 30 بلاغاً… هل يتعامل القطاع غير الربحي بجدية مع المخالفات؟
على خط التنفيذ الحازم، أحال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 30 كيانًا تجاريًا للجهات المختصة، بعد ثبوت مخالفاتها للأنظمة واللوائح. وتزامن هذا الإجراء مع معالجة المركز لـ30 بلاغًا تم تسجيلها، شملت مخالفات متعلقة بجمع التبرعات.
وسع المركز عمله الرقابي، حيث أجرى 30 جلسة للتحقيق وسماع أقوال، ووجه إنذارات رسمية إلى 3 جمعيات أهلية.
وفي مجال التطوير الإيجابي، استجابت 1739 منظمة غير ربحية بشكل كامل للمتطلبات الدولية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين. كما تواصل الجهود حالياً مع 1,513 منظمة أخرى لاستكمال هذه المتطلبات النظامية. جميع هذه الإجراءات والمتابعات حدثت خلال شهر أبريل المنصرم.
واستمراراً للنمو الكبير في القطاع، تم خلال نفس الفترة تسجيل 102 جمعية أهلية جديدة، و15 مؤسسة أهلية، بالإضافة إلى 32 صندوقًا عائليًا واثنين من الصناديق الأهلية، وذلك في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية عبر مناطق المملكة. ونتيجة لهذا التوسع، تجاوز عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة 7,750 منظمة بنهاية أبريل 2026.
من ناحية التسهيلات والتراخيص، أصدر المركز خلال الفترة 625 ترخيصاً لجمع التبرعات باسم المنظمات غير الربحية، وشملت الإصدارات أيضاً 3 شهادات للاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، استهدفت منشآت في القطاع الخاص وغير الربحي.
وأكد المركز، عبر بيانه، "أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي"، داعياً جميع الأطراف إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء، والتي تشمل مركز الاتصال الموحّد 19918، موقع المركز الإلكتروني، وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في الإسهام بتنمية هذا القطاع وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي له، بما يحقق الأهداف الوطنية.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط