الخط الأحمر الكويتي: قرار وزاري صادم بسحب القسائم الصناعية - 9 مخالفات تقفل مشروعك خلال 30 يوم!

مباشرةً، وبعد شهر واحد فقط من نشر قرار سحب القسيمة في الجريدة الرسمية، يمكن أن تباشر الإدارة المختصة الإجراءات القضائية، بما قد يشمل الطرد والإخلاء والمطالبة بالمستحقات المالية المتراكمة، وفق ما تم تداوله على وسائل الإعلام.

ويأتي هذا المسار الإجرائي الحازم ضمن قرار وزاري جديد صادر عن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، برقم (8) لسنة 2026. يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على القطاع الصناعي والخدمي وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، من خلال وضع إجراءات واضحة لسحب القسائم الصناعية والخدمية والحرفية من المخالفين.

الحالات التي لا تهاون فيها: حدد القانون الكويتي حالات تؤدي مباشرة إلى إلغاء التخصيص واسترداد المواقع. أبرز هذه الحالات إهمال السجل الصناعي، مثل عدم قيد المشروع فيه أو عدم إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة.

غرامات متصاعدة: في حال التأخير عن تسليم القسيمة المسحوبة، تطبق غرامات شهرية تصاعدية من قيمة مقابل الانتفاع السنوي:

• الشهر الأول: 25%.
• الشهر الثاني: 50%.
• الشهر الثالث: 75%.
• الشهر الرابع فصاعداً: 100% عن كل شهر.

وبالنسبة للدراكيل والوحدات الحرفية، تطبق غرامة يومية بقيمة 100 د.ك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى التسليم.

ويعمل هذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الجهات المعنية بتنفيذه فوراً.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال