عاجل: قرار صادم من «العدل» يقلب الموازين… المحامين يخضعون للفحص الإلكتروني الفوري للقضاء على التستر وغسل الأموال!

يجب على كل محامي وموثق في المملكة الآن التحقق إلكترونياً وفوراً من هوية المستفيد الحقيقي لأي جمعية أو مؤسسة أهلية قبل إتمام أي إجراء. هذا هو جوهر تعميم صادر من وزارة العدل السعودية، الذي يُغير قواعد الممارسة القانونية والتوثيقية بشكل جذري.

ويأتي هذا التعميم الموجه إلى المحامين والموثقين في جميع مناطق المملكة ضمن إطار تشديد الإجراءات التنظيمية لمواجهة التستر وغسل الأموال. والهدف هو تمكين تلك الجهات من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الأطراف المستفيدة فعلياً، مما يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية.

ويتيح التعميم الاستفادة من خدمة إلكترونية جديدة أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تسمح بالاستعلام عن بيانات المستفيد الحقيقي. ودعت الوزارة المشمولين بالتعميم إلى البدء الفوري في استخدام الخدمة عبر منصة المركز الوطني.

ويستند هذا التوجه إلى منظومة تشريعية متكاملة، تضم نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وهذه الأنظمة تفرض على المهن غير المالية المحددة، بما فيها القطاعان القانوني والتوثيقي، تطبيق إجراءات "العناية الواجبة" للتحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين.

كما شددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي اختلافات أو شبهات تتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي، عبر القنوات المخصصة. وهذا يستهدف تعزيز الرقابة الاستباقية والتصدي لمحاولات استغلال القطاع غير الربحي في عمليات غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الربط الإلكتروني في سد الثغرات التنظيمية ورفع مستوى الحوكمة داخل القطاع غير الربحي، بما يعزز من موثوقيته ويواكب أفضل الممارسات الدولية في الامتثال المالي.

وأكد التعميم أن العمل بهذه الإجراءات يبدأ بشكل فوري، مع التأكيد على التقيد الكامل بما ورد فيه لضمان استيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال