عاجل: راتبك أقل من 6000 درهم؟ برنامج "نافس" يكشف كيف تُسجن الشركة المخالفة وتسترد حقوقك في 24 ساعة!

أي شركة في القطاع الخاص الإماراتي تتجاهل الحد الأدنى المحدد لرواتب المواطنين، الذي يقف عند 6000 درهم، تعتبر الآن في حالة "مخالفة صريحة" للأنظمة وتتعرض للمساءلة القانونية، بحسب ما أكد برنامج "نافس" ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وتم تحديد هذا الحد الأدنى للرواتب استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء الإماراتي ومصرف الإمارات المركزي، ليس كمقترح بل كاستحقاق قانوني. ويهدف الإجراء إلى خلق بيئة عمل عادلة وتحقيق الاستقرار المادي للموظف الإماراتي.

وفي حال واجه الموظف الإماراتي تقاعساً من جهة عمله في الالتزام بالراتب المحدد، فقد وفرت الدولة آليات رقابية صارمة وقنوات واضحة للشكوى، يمكن للمتضررين اللجوء إليها.

وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن فلسفة دعم "نافس" المالي هي دعم تمكيني مؤقت، يخضع للضوابط والسياسات المعتمدة ويمكن تحديثه وفقاً للأولويات الوطنية، وليس دعماً ثابتاً أو دائماً.

إن تحديد حد أدنى للأجور، مع الاشتراطات المرتبطة بالتسجيل في نظام التقاعد، يعكس توجهاً جديداً نحو توفير حماية وظيفية أكبر للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وتشير التقارير إلى طفرة غير مسبوقة في أعداد الإماراتيين المنضمين للقطاع الخاص مؤخراً، وهو ما يؤكد نجاح هذا التوجه الوطني.

وتهدف المرحلة الجديدة إلى مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية، لتعزيز تنافسية المواطنين في القطاع الخاص حتى عام 2040 وتحويل المواطن من عنصر عامل إلى عنصر تنافسي عالمي.