عاجل: 12 قرار جديد ستغير كل شيء في العقار السعودي - العقوبات تشمل حظر الإعلانات المزيفة والمنصات المخالفة!

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لائحة تنظيمية جديدة لسوق التسويق العقاري، حيث أن أي مخالف لأحكامها سيخضع لعقوبات محددة وفق نظام تصنيف المخالفات. هذه العقوبات تستهدف حماية حقوق المستثمرين والمشترين ووسطاء العقار، وتهدف إلى ردع الممارسات غير النظامية.

تتكون اللائحة، المستندة إلى نظام الوساطة العقارية بالمرسوم الملكي رقم (م/130)، من اثنتي عشرة مادة تغطي جميع جوانب النشاط الإعلاني. أحد أبرز أحكامها هو اشتراط ترخيص إلزامي مستقل لكل إعلان عقاري قبل نشره، سواء عبر وسيط أو منشأة عقارية.

يسري تطبيق هذه اللائحة على جميع قنوات التسويق، مع فرض مجموعة واسعة من الالتزامات على المنصات الإلكترونية العاملة في المجال العقاري، بلغ عددها خمسة عشر التزاماً.

وضعت اللائحة خطوط حمراء وحظرت بشكل قاطع عدة ممارسات، كما ألزمت بإزالة الإعلان فور انتهاء مدته أو الغرض منه. في المقابل، منحت استثناءات محددة لجهات تسويق المشاريع العقارية الكبرى.

مع دخول اللائحة حيز التنفيذ، تم إلغاء عدد من القرارات السابقة، ليحل محلها إطار تنظيمي موحد. وكانت الهيئة قد طرح مسودة اللائحة عبر منصة استطلاع خلال نوفمبر 2025، لإتاحة المشاركة المجتمعية.

تمثل هذه اللائحة نقلة نوعية في تنظيم الإعلانات العقارية داخل المملكة، بهدف إعادة هيكلة السوق ورفع مستوى الموثوقية فيه، نحو سوق عقاري أكثر شفافية وكفاءة.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال