عاجل: «العقار» تقر لائحة جديدة صارمة.. 15 التزام للمنصات الإلكترونية وحظر الإعلانات الوهمية عقوبة!
تفرض لائحة تنظيمية جديدة على المنصات العقارية الإلكترونية خمسة عشر التزامًا تقنيًا وقانونيًا وتشغيليًا صارمًا، وتحظر نشر أي بيانات وهمية أو مضللة في الإعلانات. وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على هذه اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، التي تستند إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30 / 11 / 1443هـ.
وتهدف اللائحة المكونة من اثنتي عشرة مادة إلى تنظيم جميع ممارسات التسويق والإعلان العقاري وتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في السوق العقاري. تسري أحكامها على جميع وسائل التسويق والإعلان العقاري بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة واللوحات الإعلانية والمعارض والفعاليات.
أوجبت اللائحة الحصول على ترخيص إعلان عقاري مستقل قبل نشر أي إعلان عقاري، حيث يتقدم بطلبه الوسيط العقاري أو المنشأة العقارية المرخصة. يجب أن يتضمن الترخيص ثمانية بيانات إلزامية، أبرزها وصف العقار وحالته وموقعه واسم المعلن ورقم الترخيص بارزًا وتاريخ انتهاء صلاحيته، ويمكن استخدام رمز الاستجابة السريع (QR) بديلاً لهذه البيانات.
أعفت اللائحة المرخصين بتسويق كامل المشروع العقاري بموجب أنظمة أخرى - مثل المساهمات العقارية وبيع المشاريع وتأجيرها على الخارطة والمزادات العقارية - من شرط إصدار ترخيص إعلان عقاري، مع وجوب ذكر رقم الرخصة والالتزام بضوابط اللائحة.
الالتزامات الرئيسية للمنصات الإلكترونية تتضمن:
وتحظر اللائحة استخدام هوية الهيئة أو أي جهة حكومية دون مسوّغ نظامي، وتوجب إزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء ترخيصه. تطبق التنظيمات العقوبات على المخالفات وفق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات.
وقد ألغت اللائحة التنظيمية ضوابط الإعلانات العقارية السابقة التي صدرت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/14/م/21) وتاريخ 12 / 10 / 1442هـ، لتأتي بدلاً منها بما يتوافق مع تطوير المنظومة التشريعية في القطاع العقاري.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار طرحت هذه اللائحة للتداول عبر منصة "استطلاع" في شهر نوفمبر من العام الماضي 2025، مما مكن العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم قبل إقرارها.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط