عاجل: السعودية تُفجر نظام التعليم… مديرو المناطق يحصلون على 41 صلاحية تغير القواعد!

41 صلاحية متنوعة أصبحت الآن بين يدي 15 مدير عام للتعليم في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تنظيمية وصفت بأنها نقلة نوعية تهدف إلى تفجير المركزية وإعادة صياغة قواعد العمل داخل المنظومة التعليمية.

وأعلنت وزارة التعليم عن حزمة قرارات جديدة لإعادة توزيع الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية على مستوى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن توجه استراتيجي يركز على رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة اتخاذ القرار.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الوزارة، إلى تمكين القيادات التعليمية ميدانيا ومنحها استقلالية أكبر لتحسين جودة العمل وتسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية، بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية ككل.

من أبرز محاور القرار:

• صلاحيات إدارية موسعة في الموارد البشرية: توسيع صلاحيات مديري التعليم في إدارة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية حتى المرتبة الثالثة عشرة.
• مرونة مالية: منح إدارات التعليم صلاحيات مرنة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، بما يعزز سرعة الاستجابة.
• دعم التطوير المهني: صلاحية ترشيح منسوبي إدارات التعليم للمشاركة في البرامج التدريبية والندوات داخل المملكة، والموافقة على استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد أو المسائي بشرط عدم تحميل الوزارة أعباء مالية.
• تنظيم العمل: تطبيق نظام "الدوام المرن" وتكليف الموظفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بما لا يتجاوز 66 ليلة خلال السنة المالية.
• صلاحيات استثنائية للظروف الطارئة: منح مديري التعليم صلاحيات تقديرية واسعة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع اعتبار غياب الموظفين في حالات الكوارث غياب بعذر رسمي واستحقاقهم للرواتب.
• تنظيم شؤون المدارس والطلاب: صلاحيات مباشرة تشمل تنظيم أوقات الدراسة والإشراف على الأنشطة وتطبيق الجزاءات النظامية في حالات الغش أو المخالفات السلوكية.
• دعم الأنشطة الطلابية: صلاحية اعتماد تنظيم المعارض والمسابقات والاحتفالات وإصدار التصاريح اللازمة لها.
• مرونة في التخطيط المدرسي: صلاحيات في جانب التخطيط المدرسي وإدارة المنشآت بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• ضمان الاستقرار الدراسي: إمكانية صرف تعويضات للطلاب المتوفين أو المصابين نتيجة حوادث أثناء الذهاب إلى المدرسة أو العودة منها.

وأكدت الوزارة أن هذا التفويض لا يعفي مديري التعليم من المسؤولية القانونية، حيث يخضعون للمساءلة في حال عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. كما يتيح القرار لمديري التعليم تفويض بعض صلاحياتهم لقيادات داخل إداراتهم.

ويُمثل هذا القرار تحولاً في فلسفة إدارة التعليم من المركزية إلى اللامركزية المدروسة، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز بيئة العمل ورفع مستوى الأداء العام.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال