عاجل: قانون الجنسية الكويتي الجديد 2026 يصدم الملايين.. قرارات خطيرة لأبناء الكويتيات وإسقاط الجنسية في 4 حالات!

نشرت الجريدة الرسمية 'كويت اليوم' تفاصيل مرسوم يمنح وزير الداخلية صلاحيات غير مسبوقة لمعاملة أبناء الكويتيات، ويحدد أربع حالات يمكن فيها سحب الجنسية من المتجنسين وعائلاتهم بالتبعية، في تحول تشريعي تاريخي.

يأتي هذا ضمن المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 الذي تم إصداره لتعديل أحكام قانون الجنسية القديم (المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959). الهدف المعلن هو إرساء قواعد صارمة للحفاظ على النسيج الاجتماعي الكويتي ومنح الدولة صلاحيات سيادية كاملة في ملف الجنسية.

أبرز ما تضمنه القانون:

• إعادة تعريف 'الكويتي بصفة أصلية' ليقتصر على من كان مستوطناً في البلاد قبل عام 1920 وحافظ على إقامته حتى نهاية عام 1959.
• منح وزير الداخلية صلاحية معاملة 'ابن الكويتية' معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد في حالات خاصة محددة، مثل أن يكون الأب أسيراً، أو في حالات الطلاق البائن والوفاة، أو مجهولي النسب والوالدين.

الحالات الأربع لإسقاط أو سحب الجنسية:

• الازدواجية والتجنس الاختياري: يفقد الكويتي جنسيته فور اختياره الحصول على جنسية أجنبية أخرى، وتفقد زوجته وأبناؤه الجنسية بالتبعية إذا دخلوا في جنسيته الجديدة.
• أمن الدولة والجرائم المخلة: يجوز سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتجنس إذا صدر بحقه حكم بات في جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية.
• الغش والتزوير: سحب الجنسية فوراً في حال ثبت الحصول عليها بناءً على بيانات كاذبة أو تزوير في الأوراق الرسمية، ويشمل السحب كل من اكتسبها معه بالتبعية.
• المصلحة الوطنية العليا: للدولة الحق في سحب الجنسية إذا استدعت الضرورة القصوى للأمن الخارجي أو في حال الانتماء لهيئات تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي.

كما شدد القانون العقوبات وألغى مجموعة من المواد والقوانين السابقة لتوفير إطار تشريعي موحد. التشريع الجديد أعطى أيضاً صبغة قانونية كاملة لاستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقق من النسب والمواطنة.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال