عاجل: قانون أبوظبي الجديد يضمن 15 إجازة من الزواج حتى التقاعد.. هل أنت مستفيد؟

للمرة الأولى، أصبح الموظف الحكومي في أبوظبي أمام 15 نوعاً مختلفاً من الإجازات التي تلبي احتياجاته الشخصية والمهنية على مدار حياته الوظيفية. هذا هو العرق الذهبي الذي تقدمه اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد (القانون رقم 8 لسنة 2025)، والذي أطلقه دائرة التمكين الحكومي في إمارة أبوظبي.

لم تعد الإجازة السنوية هي الخيار الوحيد، بل امتدت منظومة الإجازات المعتمدة لتشمل دعم الموظف خلال الأزمات والمناسبات الاجتماعية والدراسية، مما يغطي مسار حياته من الزواج وحتى التقاعد.

وفقاً لللائحة، تختلف مدد هذه الإجازات الممنوحة بناءً على المسمى الوظيفي والحالة الاجتماعية للموظف. كما وضعت ضوابط دقيقة لاستحقاق الإجازة السنوية، والتي تشترط اجتياز فترة الاختبار بنجاح قبل طلبها، إلا في حالات استثنائية يقرها رئيس الجهة.

يضمن القانون مرونة كبيرة في التعامل مع رصيد الإجازات، حيث يُسمح للموظف بترحيل ما لا يزيد عن نصف رصيده السنوي إلى العام التالي تلقائياً. وفي حال اقتضت مصلحة العمل عدم الخروج للإجازة، يمكن ترحيل ما زاد عن ذلك بموافقة رسمية. بالإضافة إلى ذلك، أتاحت اللائحة إمكانية الحصول على بدل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدم، سواء في الربع الأول من السنة المالية أو عند انتهاء الخدمة، ويُحتسب هذا البدل بناءً على الراتب الإجمالي الأخير للموظف.

حرص القانون أيضاً على رعاية الصحة العامة للموظفين، حيث قرر منح إجازة مرضية براتب إجمالي تصل إلى 15 يوم عمل سنوياً. ومن المزايا الصحية الأخرى التي قدمها، حق الموظف الذي يعاني من ظروف صحية في تقليل ساعات دوامه اليومي بمقدار ساعتين بناءً على توصية طبية، مع احتساب هذه الساعات ضمن ساعات العمل الرسمية.

وأكدت اللائحة أن جميع الإجازات تُحسب بناءً على أيام السنة الميلادية، وتدخل ضمنها العطلات الرسمية الواقعة خلال فترة الإجازة، إلا في حالات استثنائية محددة.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال