عاجل: قرار تاريخي في دول الخليج… ضوابط صارمة تجعل المخدرات للأغراض الطبية فقط - تصريحات النقل والزراعة تخضع للرقابة المشددة

للمرة الأولى على مستوى الخليج، يتم إغلاق باب التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية كليًا، مع فتح فتحة صغيرة محروسة بالترخيص فقط للاستخدام الطبي والبحث العلمي، وفقًا لتشريع موحد جديد يفرض رقابة مشددة تبدأ من مرحلة البذر وحتى تسليم الدواء للمريض.

يؤسس النظام مبدأً صارمًا: الحظر الشامل لجميع صور التعامل، بما فيها الزراعة والإنتاج والتصنيع والاستيراد والتصدير والنقل والحيازة والاتجار والتعاطي. أي نشاط مرتبط بزراعة النباتات المحظورة، منذ البذر حتى الحصاد، يعتبر مخالفًا.

في المقابل، يسمح التشريع بفتح باب ضيق للغاية، حيث يُجاز للجهات البحثية والمؤسسات العلمية والمستشفيات زراعة أو استيراد بعض النباتات المحظورة، ولكن فقط بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، وبعد دراسة طلبات تستوفي ضوابط دقيقة تضمن عدم الإساءة.

تركز الرقابة على نقطتي العنوان الرئيسيتين: النقل والزراعة. بالنسبة للنقل، تُحدد آلية واضحة للحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل، تشمل تقديم طلبات رسمية ببيانات تفصيلية، مع صلاحية لوزير الصحة بالرفض أو تقليل الكميات. كما يحظر نقل المواد ضمن شحنات مختلطة، ويشترط أن تكون في طرود مؤمنة تحمل بيانات كاملة. أما الزراعة، فتُعتبر محظورة تمامًا إلا ضمن الاستثناءات المرخصة للأغراض البحثية أو الطبية.

يصل مستوى الرقابة إلى تفاصيل دقيقة: يجب تسجيل جميع العمليات المتعلقة بالمواد المخدرة في سجلات رسمية مرقمة ومختومة، تتضمن بيانات عن الموردين والمشترين والكميات والتواريخ. كما تلتزم الجهات المرخص لها بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى الجهات المختصة توضح حركة المواد.

ويخصص التشريع صلاحية مرنة لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون لتعديل الجداول الملحقة بالحذف أو الإضافة أو تعديل النسب، وفق المتغيرات العلمية والصحية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ما يوفر مرونة تشريعية لمواكبة التطورات.

تعمل كل دولة عضو على تشكيل لجنة عليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، لتضع الخطط العامة لمواجهة الظاهرة وتعزيز التنسيق المؤسسي.

ويضع النظام قيودًا صارمة على منح التراخيص، حيث يمنع منحها لمن صدرت بحقهم أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مع اشتراط مرور فترة زمنية محددة في بعض الحالات قبل إعادة النظر.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال