هيئة أسواق المال تمنح مسحوبي الجنسية 4 أشهر فقط لتعديل أوضاعهم الاستثمارية

منحت هيئة أسواق المال في الكويت فترة سماح تمتد لأربعة أشهر للمستثمرين الذين سُحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق "بند الأعمال الجليلة" لتعديل أوضاعهم الاستثمارية. هذا القرار يعكس جديّة الحكومة في تطبيق القرارات المتعلقة بسحب الجنسية وحرصها على ضمان التزام الجهات المرخص لها بالقوانين المرعية.

صدرت هذه التعليمات في إطار حرص الهيئة على تنظيم التعاملات المالية لهذه الفئة من الأفراد، وضمان عدم اعتبارهم كويتيين بغرض تطبيق تعليمات ولوائح الهيئة. يبدأ سريان المهلة اعتباراً من 20 يوليو 2025، وهو التاريخ الذي يصادف بداية فترة السماح للمشمولين بهذا القرار الذين فقدوا جنسيتهم قبل هذا التاريخ، بينما يتم حساب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب للحالات الجديدة.

تطالب الهيئة الأشخاص المرخص لهم بالتأكد من الوضع القانوني لعملائهم المتأثرين بسحب الجنسية، بما في ذلك التحقق من الوثائق الرسمية التي تثبت وضعهم القانوني والإقامة السارية. كما يجب على الشركات والمؤسسات المالية تحديث بيانات العملاء لضمان توافقها مع الأطر القانونية والتنظيمية.

يأتي هذا التوجيه استناداً إلى تعميم صدر عن وزارة الداخلية في 10 يوليو 2025، والذي يتناول تنظيم وضع الأشخاص الذين سُحبت عنهم الجنسية ضمن "بند الأعمال الجليلة"، حيث أكدت الوزارة عدم اعتبارهم كويتيين بعد انتهاء المهلة المحددة.

كما تشير التعليمات إلى ضرورة أن تتواصل الجهات المرخص لها مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية للاستفسار عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، وللحصول على إيضاحات رسمية بشأن وضعهم. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود أوسع لضمان الامتثال الكامل للتشريعات والمراسيم ذات العلاقة.

من جانب آخر، يعكس هذا القرار اهتماماً متزايداً في حماية استقرار السوق المالي ومنع أي آثار سلبية قد تنتج عن عدم وضوح الوضع القانوني لهذه الفئة. إن انتهاء جميع الامتيازات والحقوق المرتبطة بالجنسية الكويتية بعد انتهاء المهلة يمثل رسالة واضحة على صرامة السياسات الحكومية في هذا الشأن.

عمر الراشد

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.

قم بمشاركة المقال