قم بمشاركة المقال
أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية نموذج عقد موحد جديد لتأجير السيارات، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وحماية حقوق الأطراف المعنية. وقد أعلنت الوزارة أن تطبيق هذا العقد سيكون إلزامياً لجميع شركات ومكاتب تأجير السيارات اعتبارًا من الأول من يوليو 2024.
يشتمل العقد الموحد على بنود تحدد بوضوح الحقوق والالتزامات للمستأجرين وأصحاب مكاتب التأجير، ويتضمن تفاصيل حول التزامات مكاتب التأجير بتقديم سيارات في حالة فنية جيدة، والوضوح في التسعير والاتفاقات المالية، وإجراءات مفصلة لحل النزاعات. من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذه الخطوة تستجيب للتطورات المتسارعة في سوق تأجير السيارات، وتأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وجودة الخدمات في هذا القطاع الحيوي.
اقرأ أيضاً
من المتوقع أن يسهم هذا العقد في دعم ثقة العملاء وتعزيز استقرار ونمو سوق تأجير السيارات في المملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة في البلاد. كما أعلنت الوزارة عن تنظيم ورش عمل وحملات توعية لشرح مضامين العقد الجديد للمكاتب والمستخدمين وإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وتوثيق العقود.
اقرأ أيضاً
في سياق متصل، أعلنت وزارة العدل عن تحديث خدمة إلغاء الوكالات إلكترونياً عبر بوابة ناجز، مما يعكس التزام الحكومة بتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية إلكترونياً. وفقًا لإحصائيات الوزارة، شهد استخدام الخدمات الإلكترونية ارتفاعًا ملحوظًا في العام الجاري، مما يعد دليلاً على نجاح استراتيجية التحول الرقمي.
اقرأ أيضاً
الخدمة الجديدة توفر الوقت والجهد وتحقق الأمان والموثوقية للمستخدمين، وتعمل على تحسين تجربتهم بشكل كبير. وتعهد المتحدث باسم وزارة العدل بالاستمرار في تطوير الخدمات العدلية الإلكترونية لتلبية احتياجات المستفيدين وتحقيق رؤية 2030 لمجتمع رقمي متكامل.