عاجل... إلغاء حبس طبيبة نتيجة خطأ طبي في الكويت.. وهذه هي التفاصيل

صرحت المحكمة الكويتية في تاريخ اليوم الاربعاء 13/3/2024 عن حكم غير مسبوق، وذلك بعد جلسة إستئناف لإلغاء حبس طبيبة سنة مع عقوبة العمل وكفالة بمقدار 500 دينار كويتي، وعليه تم وقف الطبيبة المُتهمة مؤقتاً، ثم إحالتها للقضاء مجدداً بعد تغريمها 75 ديناراً، بناءً على خلفية خطأ طبي أثناء الولادة.

وحضرت المحكمة موكله الطبيبة المُتهمة المحامية إيلاف خليل صالح، حيث نفت الخطأ الطبي لدى موكلتها التي حاولت إنقاذ حياة المريضة بعد نزيفها، وبدوره قضت المحكمة بإلغاء الحكم للمُتهمة وتغريمها 75 ديناراً.

وأضافت المحامية إيلاف أنها ستستمر في دعم موكلتها وطعن الحكم أمام المحكمة للحصول على البراءة من الاتهام الموجهة إلى موكلتها. [1]

أنواع الأخطاء الطبية والمسؤولية القانونية الناتج عنها

يجب على الطبيب المعالج تحمل كافة المسؤولية ومعالجة المريض، وفي حال حدوث أي خطأ طبي فإنه يصنف كجريمة طبية وفقاً للقانون الدولي، حيث تنقسم المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية إلى الآتي: [2]

1- المسؤولية المدنية:

يقصد بالمسؤولية المدنية هو عدم الإلتزام القانوني بالتعليمات المهنة الأساسية من قبل الطبيب، بحيث ينتج عن هذه الأخطاء سواءً كانت بقصد أو غير قصد الضرر الجسيم للمريض والذي يستحق بدوره التعويض عما أصابه.

2- المسؤولية الجنائية:

يقصد بها المخالفة للقواعد القانونية وارتكاب جريمة بنص القانون، بحيث يقوم الطبيب بالقيام بأفعال تجرم بالنص القانوني، وتشمل الإتجار بالأعضاء البشرية، إجراء عمليات الإجهاض، وبيع العقاقير المخدرة والمحظور استعمالها، والقتل الطبي الرحيم.

شروط إثبات المسائل القانونية عند حدوث الأخطاء الطبية

يثبت القانون تحمل المسؤولية الكاملة للطبيب عند حدوث الأخطاء الطبية الآتية:  [3]

1. عند صدور الخطأ الطبي من الطبيب نفسه أو أحد تابعيه والذين هم تحت الإشراف العام.
2. ممارسة الطبيبة الخاطئة على المريض من قبل الطبيب أو أحد تابعيه.
3. التحقق القانوني من الخطأ الطبي الممارس على المريض.

كيف يتم تشكيل لجنة المسئولية الطبية في الكويت

يتم تشكيل اللجنة المسؤولة عن الأخطاء الطبية بحسب القانون الكويتي في المادة 39 من القانون 70 لعام 2020، و وفقاً للآتي: [3]

1. تشكل مجموعة من ثلاثة أطباء متخصصين، أو من لديهم الخبرة الطبية للإثبات الخطأ الطبي الصادر من الطبيب.
2. تعيين محام من إدارة الفتوى والتشريع، بحيث لا يقل مستواه عن مستشار مساعد، أو أستاذ في القانون على أن يكون من ذو الخبرة العلمية أو المهنية ولا تقل عن خمسة عشر سنة.
3. تعيين خبير طبي من أحد الكليات الطبية المتخصصة، وذلك بحسب المجال الطبي للخطأ الطبي الناجم من الطبيب.
4. تعيين طبيب مختص في مجال الصحة المهنية.
5. تعيين طبيب شرعي.
6. يجوز لرئيس اللجنة القانونية تغيير عدد أعضاء اللجنة بشرط أن لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة وأن تكون ضمن الفئات التي ذكرناها سابقاً.
7. يتم اختيار الأطباء وفقاً لطبيعة الخطأ الطبي.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال