قم بمشاركة المقال
هل يوجد سجن بعد إيقاف الخدمات في السعودية؟ سؤال انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل المختلفة، إذ يعد نظام الخدمات من ضمن الأمور التي حرصت الحكومة السعودية على تخصيصه لبعض الحالات التي تخالف القوانين واللوائح الخاصة بها.
هل يوجد سجن بعد إيقاف الخدمات في السعودية؟
بشأن كثرة الحديث عن هذا الأمر، قامت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بتوضيح أن قرار إيقاف الخدمات ما هو إلا إجراء أولى بمثابة تحذير للمديونين حتى يصبح أمامهم فرصة لتسديد ما عليهم من من ديون خلال فترة لا تتعدى الستة أشهر، وفي حال لم يحدث ذلك، سيتم النظر إليهم من قبل القاضي بشأن حبسهم نتيجة للديون التي عليهم. [1]
ماذا يشمل إيقاف الخدمات الجديد؟
في إطار توضيح الإجابة على سؤال: هل يوجد سجن بعد إيقاف الخدمات في السعودية؟ يجب العلم بمراحل إيقاف الخدمات بالنسبة للمديونين الذين تراكمت عليهم الديون، وهي كما يأتي: [1]
- بدايةً تبدأ وزراة العدل بإيقاف الخدمات قليلة الأثر والتي تتضمن الخدمات الحديثة والإضافية التي لا ينتج عنها آثار سلبية وتكون مدتها 30 يوم فقط.
- في حال لم يتم سداد الديون، تصبح إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، والتي تتضمن إيجاد حل من الاستفادة من العديد من الخدمات التي لم يكن لها تأثير كبير وتكون لمدة شهر إضافي.
- أما الحالة الأخيرة وهي في حال لم يتم سداد الديون، يتم نقل إيقاف الخدمات إلى مستوى عالي الأثر، وذلك يعني الحرمان التام من أغلب الخدمات مثل تجديد الهوية الوطنية، وتصبح معلقة حتى يتم النظر في دعوى الدين.
شروط إيقاف الخدمات في السعودية
حددت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والضوابط المهمة والتي لا بد من استيفائها جميعها حتى يتم إيقاف الخدمات، والتي تعتبرها الوزارة فرصة جيدة لأصحاب الديون لحل الأمور قبل تنفيذ حكم السجن، ومن أبرز هذه الشروط ما يأتي: [1]
- ممنوع تنفيذ قرار إيقاف الخدمات في المملكة إلا بعد إصدار حكم قضائي رسمي.
- عدم تنفيذ القرار إلا بعد مرور 180 يوم.
- لا بد من إبلاغ الشخص المتعثر بجميع الطرق المتوفرة لدى كافة الأطراف.
شروط حبس المدين
وفقًا لما نصت عليه وزارة العدل السعودية في اللائحة المعتمدة، ثمة مجموعة من الشروط التي ينبغي توفرها حتى يتم تنفيذ قرار حبس المدين، ومن ضمنها ما يأتي:
- عدم تنفيذ حكم الحبس إلا بعدما يصل الدين إلى مبلغ قدره مليون ريال سعودي.
- يتم تنفيذ حكم السجن لمدة لا تتعدى السبع سنوات، ناهيك عن سداد غرامة قدرها 300000 ريال سعودي.
- ولكن إذا ثبت أن المدين قام بتبديد الأموال، في هذا الوضع لا بد من حبسه قرابة خمسة عشر عامًا.