عاجل: السعودية تفتح أبواب العمل رسمياً لمرافقين المصرية… توفر عليهم مبالغ نقدية ضخمة وتغير حياتهم!

بات تشغيل المرافقين بديلاً مباشراً عن استقدام عمالة جديدة من الخارج، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير تكاليف مالية ضخمة على أصحاب المنشآت وتحويل وضع آلاف المقيمين من 'مرافقين' إلى 'عاملين رسميين'.

أقر مجلس الوزراء السعودي قراراً يمنح مرافقي ومرافقات العمالة الوافدة داخل المملكة الحق في العمل بشكل رسمي ضمن منشآت القطاع الخاص. ويأتي هذا القرار في سياق توجهات حكومية أوسع لتعزيز كفاءة سوق العمل والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة داخل المملكة، بدلاً من الاعتماد الكامل على الاستقدام الخارجي.

وبموجب القرار، حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صلاحية تحديد المقابل المالي المطلوب لتشغيل مرافقي العمالة الوافدة داخل منشآت القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية وبمشاركة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

ووفقاً لما تم تداوله، فإن المقابل المالي المفروض على تشغيل المرافقين سيكون مماثلاً للرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وهو ما يحقق مبدأ العدالة المالية.

ويلعب برنامج نطاقات دوراً محورياً في تنظيم عملية توظيف مرافقي العمالة الوافدة، حيث يلزم المنشآت بالالتزام بالضوابط المحددة لنسب التوطين.

ويؤكد القرار، الذي دخل حيز التنفيذ خلال الفترة الأخيرة، على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها توسيع قاعدة المشاركة في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية نظامية لمرافقي العمالة الوافدة، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

كما يعزز القرار من كفاءة الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، والاستفادة من الكفاءات المقيمة داخل المملكة، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.

وأكدت الجهات المعنية أن القرار يُتوقع أن يُحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً على سوق العمل، ويسهم في زيادة مرونة التوظيف داخل القطاع الخاص وخلق بيئة عمل أكثر تنوعاً واستدامة، مما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.